Home » الاخبار الرئيسية » ” فضاء تاوسنا للقراءة” عود على بدء ” لا تصالح!

” فضاء تاوسنا للقراءة” عود على بدء ” لا تصالح!

  • فاضل النوري
    و لو منحوك الذهب
    أترى حين أفقأ عينيك
    ثم أثبت جوهرتين مكانهما..
    هل ترى..؟
    هي أشياء لا تشترى ”
    أمل دنقل
    لتثبت وجودك  في مدينة إمنتانوت عليك أن تسلك طريقين لا ثالث لهما الطريق الأول هو طريق المجاملة و التملق وسكون دائما تابعا أو قطعة غيار يؤثث بها فضاء الهامش، و الطريق الثاني أن تكون متمردا لا تقبل إلا بما يكفله لك القانون و تعيش بعيدا عن الشبهات، اثرنا في تاوسنا أن نسلك الطريق الثاني فلسنا من الذين يبحثون عن مصلحة المدينة  بطريقة مغلفة
    بالإهانة أو الاذلال، في جميع أنشطة تاوسنا و بدون استثناء لم نقدم دعوة واحدة لمنتخب أو رئيس أو برلماني و فلان أو علان…، ندبج إعلانتنا بعبارة الدعوة عامة و للجميع الحرية في الحضور أو الاحجام.
    لهذا فلسنا من الذين يقبلون بأنصاف الحلول عندما يتعلق الأمر بمشكل بسيط كمكتبة تاوسنا فالنصوص القانونية كلها و الوثائق التي بحوزتنا و الشراكات التي وقعناها في هذا الصدد تعضض طرحنا و لسنا في حاجة إلى اتساع رقعة الزيت لنثبت ذلك. و اذا كان اي طرف كيفما كان يملك اي وثيقة كيفما كانت تخالف طرحنا فلينور بها الرأي العام و سنكون له من الشاكرين أما أن نلوك الكلام و نمارس السفسطة فليست من هواياتنا.
    جالسنا جميع الأطراف المعنية بالملف من مجلس جماعي كشريك في الاتفاقية و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شخص السيد سالم لوديني الذي راسل السلطات المحلية من أجل تعميق البحث و السيد باشا ايمنتانوت ،  المقترح المطروح على الطاولة هو أن يسلم المركب النسوي لمدير يسيره يكون موظف جماعة أو عون بعيدا عن تسيير أي جمعية و ما يرافقه من التصنيفات السياسوية ( معي /ضدي) … لكن الرأي الفيصل سيكون بعد الاجتماع المزمع يوم الثلاثاء بالعمالة…
    سلطتان يستمد منهم أي ملف مشروعيته، السلطة القانونية و السلطة الجماهيرية بتعبير ألتوسير، بالنسبة للجانب القانوني قمنا باللازم و زيادة اما بالنسبة للجانب الجماهيري فسنقوم بالخطوات التالية :
    _ نشر هاشتاغ #أطلقوا_سراح_مكتبة_تاوسنا
    _ نشر صور تضامنية تحمل الهاشتاغ
    _ بيان ستوقعه مجموعة من الجمعيات
    _ وقفة احتجاجية سنحدد الزمكان في الوقت المناسب
    الله غالب
شـاركها الأن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *